جوال ساحات الحفر 0552167775
مدارس منار السبيل
أسواق العقيل
مدارس الرسالة النموذجية
مصنع المؤسسة الوطنية السعودية (الشريع ) للخرسانة والبلك
المشحن للأثاث
مستشفى المعالي
مدارس الأكاديمية العصرية
شركة الاسيمر التجارية
مستشفى الدكتور نور محمد خان العام 
 عدد الضغطات  : 5702
مدارس الاوائل الأهلية
معهد الإمام الطبري لعلوم القرآن وآدابه
بودل لاند
مدارس سفراء الغد الأهلية
مجمع المنار الطبي
مدارس شعلة الإيمان الأهلية
مدارس نور الغد الأهلية

 

العودة   الساحات > الساحات > الساحات الحرة
الملاحظات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-09-2016, 06:54 PM   #81

خلف الشبلي
مستشار قانوني
 
الصورة الرمزية خلف الشبلي
 

العضوية  » 2409
 التسِجيلٌ  » Aug 2010
عدد المشاركات » 1,643
 الجنس » ذكــــر
دولتي »
 مدينتي »
 أوسمتي »

القلم الذهبي

خلف الشبلي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مفاهيم قانونية بقلم المحامي خلف الشبلي


السؤال
وهبت داري المتكونة من دارين بطابو واحد مع سيارتي إلى زوجتي كأمانة ولي الحق أن أعيدها متى ما شئت عند زوال الظروف القاهرة وأمام شهود أخيار، إلا أنها قامت ببيع إحدى الدارين والسيارة والتصرف بها لبناء دار لأهلها وتزويج أشقائها ...الخ، هل يجوز هذا التصرف ...وما هي الفتوى بهذا الخصوص .هل هي خيانة أمانه أم ماذا ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تعني أنك قمت بهبة دارك وسيارتك وتوثيق ذلك، وكانت الهبة صورية، فالذي يظهر لنا أن حكم ذلك حكم البيع الصوري ويسميه الفقهاء بيع التلجئة وهو بيع باطل على مذهب الحنفية والحنابلة، وهو القول الذي نراه راجحاً .
جاء في الفتاوى الهندية: التلجئة هي العقد الذي ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه وأنه على ثلاثة أضرب أحدها: أن تكون في نفس البيع وهو أن يقول لرجل إني أظهر أني بعت داري منك وليس ببيع في الحقيقة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر فالبيع باطل . انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا أظهر العاقدان عقدا في الأموال ، وهما لا يريدانه ، أو ثمنا لمبيع وهما يريدان غيره ، أو أقر أحد لآخر بحق وقد اتفقا سرا على بطلان ذلك الإقرار الظاهر ، فقد قال بعض الفقهاء كالحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن : الظاهر باطل . وقال بعضهم كأبي حنيفة والشافعي : الظاهر صحيح ، وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب البيوع عند كلامهم على بيع التلجئة ، وسمى المعاصرون هذا العقد الظاهر بالعقد الصوري . انتهى .
وقال في كشاف القناع: وهبة التلجئة باطلة بحيث توهب في الظاهر ، وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء ، ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم ؛ لأن الوسائل لها حكم المقاصد. انتهـى.
وقد استند الفقهاء القائلون ببطلان عقود التلجئة إلى ما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ . قال الترمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. وحسنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ، وذلك لأن حكم من يعقد هذه العقود ولا يريد إمضاءها حكم الهازل
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وأما بيع الهازل ونحوه من التصرفات المالية المحضة فإنه لا يصح عند القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابه وهذا قول الحنفية في ما أظن وهو قول المالكية ... وكذلك خرج بعض أصحاب الشافعي هذه المسألة على وجهين ومن قال بالصحة قاس سائر التصرفات على النكاح والطلاق والرجعة، والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه وترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد ... ومن فرق بين النكاح وبابه وبين البيع وبابه قال الحديث والآثار تدل على أن من العقود ما يكون جده وهزله سواء ومنها ما لا يكون كذلك، وإلا لقيل إن العقود كلها والكلام كله جده وهزله سواء، وفرق من جهة المعنى بأن النكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك فيها حق الله سبحانه. انتهى.
وقال المناوي في فيض القدير: وخص الثلاثة بالذكر لتأكد أمر الفروج، وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية؛ إذ الهازل بالقول وإن كان غير مستلزم لحكمه فترتب الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم أبى ولا يقف على اختياره، وذلك لأن الهازل قاصد للقول مريد له مع علمه بمعناه وموجبه، وقصد اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى لتلازمهما إلا أن يعارضه قصد آخر كالمكره فإنه قصد المعنى المقول وموجبه فلذلك أبطله الشارع. انتهـى .
وعلى هذا، فالقول الراجح لا تصح هذه الهبة ولا تترتب عليها آثار الهبة، فلا يصح تصرف زوجتك في الأشياء المذكورة إلا أن تجيز لها أنت ذلك التصرف .
وإذا كان الاتفاق قد تم على الهبة الصورية أو أنها مجرد وديعة فلا شك أن ما قامت به زوجتك هو من خيانة الأمانة


منقول


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة



رد مع اقتباس
قديم 08-04-2018, 09:21 PM   #82

خلف الشبلي
مستشار قانوني
 
الصورة الرمزية خلف الشبلي
 

العضوية  » 2409
 التسِجيلٌ  » Aug 2010
عدد المشاركات » 1,643
 الجنس » ذكــــر
دولتي »
 مدينتي »
 أوسمتي »

القلم الذهبي

خلف الشبلي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مفاهيم قانونية بقلم المحامي خلف الشبلي

1
كيف تسمع المحكمة شهادة الأخرس ؟

شهادة الأخرس مرفوضة قانونا

من خلال خبير يترجم اللغة بالإشارات

من خلال والده او احد أقاربه

من خلال الكتابة على أوراق

لا يمكن للمحكمة اخذ شهاة الأخرس

تأخذ شهادة اذا كانت الدليل الوحيد فقط




رد مع اقتباس
قديم 09-06-2018, 11:40 PM   #83

خلف الشبلي
مستشار قانوني
 
الصورة الرمزية خلف الشبلي
 

العضوية  » 2409
 التسِجيلٌ  » Aug 2010
عدد المشاركات » 1,643
 الجنس » ذكــــر
دولتي »
 مدينتي »
 أوسمتي »

القلم الذهبي

خلف الشبلي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مفاهيم قانونية بقلم المحامي خلف الشبلي

متى تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل؟

تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند نهاية خدمته وهذا نص نظامي لا يجوز مخالفته أو التعدي عليه فهي كما تسمى مكافأة نهاية الخدمة لا تصرف إلاّ في نهاية الخدمة وأي مبلغ آخر يصرف للعامل قبل نهاية الخدمة لا يمكن ان يندرج مفهومه تحت مفهوم مكافأة نهاية الخدمة وهذا أمر متفق عليه في كافة التشريعات العمالية، وهذا المفهوم يشمل كافة أنواع عقود العمل على اختلاف فئاتها ومقدار رواتبهم وصرفها في غير هذا الوقت يكون خلافاً للنظام وينحى بها عن الهدف الأساسي من سن هذه المكافأة.

4- هل يجوز ان يتنازل العامل عنها؟

إن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة هو من النظام العام، وقد نص عليه نظام العمل السعودي لا يجوز حرمانه منها تحت أي اتفاق بين العامل وصاحب العمل ولقد درجت بعض الشركات والمؤسسات والأفراد على التخلص من مسؤولية مكافأة نهاية الخدمة وصرفها له كل سنة حتى لا تتجمع على عاتق صاحب العمل ويتعذر عليه دفعها وهذا أمر لا يجوز ومخالف لمفهوم سن مبدأ مكافأة نهاية الخدمة للعامل في نهاية مدة خدمته ومن جهة أخرى فإن الشركات الأجنبية العاملة في البلاد استوردت معها أنظمة هي غريبة عن نظام العمل فتنص في عقودها مع عمالها بما يسمى الراتب الثالث عشر وتقول للعامل هذه هي مكافأة نهاية الخدمة والبعض يصرف هذا الراتب كمنحة للعامل في نهاية كل سنة، وهذه الشركات بهذا التصرف تتحايل على العامل لأجل حرمانه من حقه في مكافأة نهاية الخدمة وتدعى ان ما يصرف للعامل تحت اسم الراتب الثالث عشر أو المنحة أنها مكافأة نهاية الخدمة.

وتحت أي اتفاق بين العامل وصاحب العمل يؤدي إلى حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة بالتنازل عنها أو الانتقاص منها أمر يحرمه النظام، فلا يجوز التنازل عن حقه في المكافأة طبقاً لنص المادة 6 من نظام العمل إذ تنص أنه (يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به) قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات بالدمام رقم (...) وتاريخ 25/12/1400هـ ، إذ ينص على ما يلي:

إن الاتفاق الذي تنازل (العامل) عن جزء من أجره الشهري يعتبر اتفاقاً باطلاً حسب ما ترشد إليه المادة (6) من نظام العمل إذ ان أجر العامل يرد في مقدمة الحقوق التي يجب صيانتها وعدم المساس بها بيد أنه متى ما تم استلام العامل حقه في المكافأة بعد استحقاقه لها واستلامها عند نهاية العقد من قبله يجوز ان تتم المصالحة عليها وإجراء مخالصة بشأنها وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة العليا لتسوية الخلافات قرارها رقم (...) وتاريخ 29/2/1401هـ من أنه يجوز اقرار المخالصة الموقع على ا العامل في وقت يملك فيه الحق في توقيعها والتنازل بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين واستلامه لها جاء فيه (ان اللجنة العليا لا يسعها إلاّ أعمال المخالصة التي وقع عليها العامل واعتبار اقراره بأنه لم يتبق له أي مطالبة حقوقية ضد الشركة «المدعى عليها» منهية لكل ما يترتب على عقد العمل وانهائه).




رد مع اقتباس
قديم 02-12-2018, 07:14 PM   #84

خلف الشبلي
مستشار قانوني
 
الصورة الرمزية خلف الشبلي
 

العضوية  » 2409
 التسِجيلٌ  » Aug 2010
عدد المشاركات » 1,643
 الجنس » ذكــــر
دولتي »
 مدينتي »
 أوسمتي »

القلم الذهبي

خلف الشبلي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: مفاهيم قانونية بقلم المحامي خلف الشبلي

الصحيح انه نفقة مامضي للابناء تسقط بمضي الزمان سواء فرضها القاضي او ارتضهاالاب من نفسه ذلك ان وجبت لاحياء نفس وقدحييت بمامضي كما ان نفقة الولد على ابيه باالمعروف وابدا لاتسير دينا فى ذمته ، وذا وصل الامر للتعاسر فى شأن النفقة فانه يمكن ان يؤخذ الصغير الى طرف ثالت كما قال القران (وان تعاسرتم فسترضع له اخر)، واذاكان الاب كماتزعم انه لم ينفق اما كان هناك حل اخر وهو ان تسلمه صغيره لينفق عليه بنفسه ولاداعي لبقاءه عندها . وهناك وضع فيه ظلم على الوالد حيث تقوم بعض المطلقات وذويهم برد النفقة او الزعم بأن الفلوس اخر شي عندهم وانه ولده ولدهم فيصدقهم ويأمنهم وكيف قد امنهم على صغيره وبعد عدة سنوات يأتي الاب يريد اخذ الصغير فاذاهم يطالبون بنفقات السنوات السابقة فى محاولة للاننقام منه والنكاية به ولعل هذا هوماتنبه له القران باالنهي عن الاضرار فى موضوع نفقة الاولاد فقال تعالي( ولامولود بولده) وباالتالي فهوظلم على الاب وعلى صغيره.كماان الصغير ينبغي مع الاب يأنس به ويقدم له النفقة عن قرب وقد وجدنا مطلقة اوعائلة ظالمة تغيب الصغير عن والده ومع ذلك تطالب بالنفقة ، فمثل هذه المرأة لاحق لها فى نفقة وليس لها الحق التحجج بصكوك سابقة .وكم هورائع الامام احمد بن حنبل عندما قال عن النفقة(لاتجب لمامضى) وموضوع نفقة الصغير هو رزق بالمعروف وليس حق مطلق بله مقيد بحال الأب وظروف الزمن وقت الفرض ومقيد بحال الصغير الذي هو اصل النفقة وتوفر الشروط الشرعية وربما قد طالب به والده ليأخذه عنده فيأكل ويشرب معه ولم تعطه طليقته ؟؟!!! وبالتالي غصبت فترة فلا ندري ؟؟؟او غالطت فى فترة ؟؟؟، كما ان فرض الأرقام على كاهل الاب لا اصل له وانمااستعمل اخير عندما كثرت النزاعات بين الناس وقلت القناعة كماان نفقة الصغير لاتسير دينا فى ذمة الأب والرسول صلى الله عليه وسلم يامرنا بالاستعاذة يوميا من الدين فكيف ناتي ونقول انه دين فى ذمته



رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

للإتصال بإدارة الساحات

||


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir